أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بيانًا رسميًا، أكدت خلاله أن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم في المنازعات الرياضية، أصبح مُلزمًا للجميع بعد أن كان اختياريًا.
وكانت هناك دعوى قضائية مرفوعة بشأن عدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وتم رفضها بحكم من المحكمة الدستورية اليوم السبت.
طالع أيضًا | جلسة بين لجنة الشباب بمجلس النواب والأولمبية لمناقشة تعديلات مواد قانون الرياضة
بيان اللجنة الأولمبية المصرية:
يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية، بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالآتي:-
أولًا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية، واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيًا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيسًا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.
ثالثًا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزمًا للجميع بعد أن كان اختياريًا من قبل.
رابعًا: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
